به نقل از «ايتنا»

دهمین کشور متضرر از اختلال اینترنت

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۶۴۰۶

ایتنا - از سال ۲۰۱۹ تا کنون هزینه جهانی قطع عمدی اینترنت توسط دولت‌ها بیش از ۴۴میلیارد دلار بوده است. در رتبه‌بندی جدیدی که این وب‌سایت از هزینه محدودیت‌ها و قطعی‌های اینترنت در کشورهای مختلف تا نیمه ماه ژوئن سال جاری میلادی منتشر کرده، ایران جایگاه دهمین کشور را به خود اختصاص داده است.
اختلالات و قطعی‌های اینترنت توسط دولت‌ها، سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد جهان ضرر می‌زند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینترنت ایران هم سال‌هاست که با فیلترینگ و قطعی‌های عمدی درگیر است. حالا جدیدترین بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا نیمه سال جاری میلادی، ایران با ۳٠۹ساعت قطعی اینترنت که بیش از ۳۴میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است، جایگاه دهمین کشور متضرر جهان از قطعی‌های عمدی اینترنت را در اختیار دارد.

اختلالات و قطعی‌های عمدی اینترنت توسط دولت‌ها، سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد جهان ضرر می‌زنند. در حقیقت این محدودیت‌های اینترنتی اعمال شده، زخمی هستند که توسط خود دولت‌ها بر پیکر اقتصاد کشورهایشان زده می‌شوند. اینترنت ایران هم سال‌هاست که با فیلترینگ و قطعی‌های عمدی درگیر است و این اختلالات، ضررهای هنگفتی را به کاربران و کسب‌وکارها وارد کرده‌اند. بررسی‌ها و تحقیقات مختلف در این زمینه نشان می‌دهند که اعمال قطعی‌ها و محدودیت‌های اینترنتی با رشد تقاضا برای خرید انواع ابزارهای فیلترشکن، ارتباطی مستقیم دارند.

با این اوصاف است که جدیدترین آمارها از هزینه جهانی قطع عمدی اینترنت به دست دولت‌ها، اطلاعات جالب و البته عجیبی را به دست می‌دهند. بررسی‌های اخیر وب‌سایت ردیاب قطعی‌های اینترنت top۱۰vpn که ابزاری زیرمجموعه نهاد غیرانتفاعی نت‌بلاکس است، نشان می‌دهند که از سال ۲۰۱۹ تا کنون هزینه جهانی قطع عمدی اینترنت توسط دولت‌ها بیش از ۴۴میلیارد دلار بوده است. در رتبه‌بندی جدیدی که این وب‌سایت از هزینه محدودیت‌ها و قطعی‌های اینترنت در کشورهای مختلف تا نیمه ماه ژوئن سال جاری میلادی منتشر کرده، ایران جایگاه دهمین کشور را به خود اختصاص داده است.

شدیدترین شکل سانسور اینترنت
آخرین بررسی‌های انجام شده درباره تاثیر قطعی‌های عمدی اینترنت بر اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که از سال 2019 تا کنون 461قطعی عمده اینترنت در 54 کشور جهان اتفاق افتاده است که مجموع هزینه آنها به 08/ 44میلیارد دلار می‌رسد. این بررسی‌ها که توسط وب‌سایت از سال ۲۰۱۹ تا کنون هزینه جهانی قطع عمدی اینترنت توسط دولت‌ها بیش از ۴۴میلیارد دلار بوده است. در رتبه‌بندی جدیدی که این وب‌سایت از هزینه محدودیت‌ها و قطعی‌های اینترنت در کشورهای مختلف تا نیمه ماه ژوئن سال جاری میلادی منتشر کرده، ایران جایگاه دهمین کشور را به خود اختصاص داده است. top10vpn انجام شده‌اند، تاکید می‌کنند که از ابتدای سال 2023 تا حالا 81 قطعی اینترنت در 14 کشور جهان اتفاق افتاده که هزینه این قطعی‌ها 72/ 1میلیارد دلار است. به این ترتیب از ابتدای سال جاری میلادی تا حالا 17 هزار و 901 ساعت قطعی عمدی اینترنت در سراسر جهان اعمال شده است. بر اساس این آمارها، در سال 2023 اتیوپی با 526 میلیون دلار، بیشترین ضرر ناشی از قطعی‌های اینترنت را در میان کشورهای جهان داشته است و بعد از آن میانمار و هند در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در سال 2022 اما 114 قطعی اینترنت در 23کشور جهان اتفاق افتاد که مجموع هزینه آنها به 67/ 24 میلیارد دلار رسید. مجموع زمان قطع اینترنت در سال گذشته میلادی در سراسر جهان 50 هزار و 65 ساعت بود که نسبت به سال 2021 رشد 45 درصدی داشت. در سال 2022 روسیه با 59/ 21 میلیارد دلار، بیشترین ضرر ناشی از قطع عمدی اینترنت را متحمل شد و بعد از آن کشورهای میانمار و قزاقستان در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

شاخص هزینه جهانی قطع اینترنت تاثیر هر قطع عمدی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان را ردیابی می‌کند. این نوع اختلال، در واقع شدیدترین شکل از سانسور اینترنت به حساب می‌آید که نه تنها حقوق دیجیتال شهروندان را نقض می‌کند، بلکه ضررهای اقتصادی هنگفتی را هم به دنبال دارد. این شاخص با ردگیری هر قطعی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در کشورها و مناطق مختلف دنیا که توسط دولت‌ها و به صورت عامدانه انجام می‌شود و بر اساس محاسبات مربوط به شاخص‌هایی از بانک جهانی، اتحادیه جهانی مخابرات، اداره آمار اتحادیه اروپا و اداره سرشماری ایالات‌متحده آمریکا، به دست می‌آید. به عقیده کارشناسان اقتصادی و جامعه‌شناسان، قطع عمدی اینترنت به عنوان شدیدترین شکل از سانسور اینترنت، نوعی از کنترل و نظارت اجتماعی بر مردم هر کشور است که دسترسی آزاد آنها به اینترنت را مختل می‌کند. هدف از ردگیری شاخص هزینه جهانی قطع اینترنت، جلب‌توجه عموم مردم به آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی است که چنین اقداماتی می‌توانند به دنبال داشته باشند. در همین راستا، وب‌سایت top10vpn به تازگی جدیدترین آمارهای مربوط به بررسی کشورهای جهان از نظر شاخص هزینه جهانی قطع اینترنت را از ابتدای سال 2023 تا حالا منتشر کرده است.

رشد 3هزار درصدی تقاضا برای وی‌پی‌ان
بر اساس این بررسی‌ها، شدیدترین قطعی اینترنت از ابتدای سال 2023 تا حالا در اتیوپی اتفاق افتاده است. مقامات این کشور به دنبال تنش‌های مذهبی در اوایل ماه فوریه، دسترسی به فیس‌بوک و یوتیوب را مسدود کرده‌اند. با وجود حل مشکلات مربوط به اختلاف و دو‌دستگی در کلیسای ارتودکس، اما محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد. به این ترتیب است که تقاضا برای خدمات وی‌پی‌ان در اتیوپی به عقیده کارشناسان اقتصادی و جامعه‌شناسان، قطع عمدی اینترنت به عنوان شدیدترین شکل از سانسور اینترنت، نوعی از کنترل و نظارت اجتماعی بر مردم هر کشور است که دسترسی آزاد آنها به اینترنت را مختل می‌کند. هدف از ردگیری شاخص هزینه جهانی قطع اینترنت، جلب‌توجه عموم مردم به آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی است که چنین اقداماتی می‌توانند به دنبال داشته باشند. به‌شدت افزایش پیدا کرده. از طرفی با وجود تلاش‌های اخیر گروه‌های مقاومت محلی، همچنان دسترسی به اینترنت در بخش‌های زیادی از شمال‌غرب میانمار کاملا مختل مانده است. بسیاری از این اختلالات از سال 2021 اتفاق افتاده و هنوز هم ادامه دارند.

مقامات هندوستان هم به خاطر تعقیب رهبر جدایی‌طلبان پنجابی از ماه مارس امسال شدیدترین قطعی اینترنت را اعمال کرده‌اند که تمام ارتباطات مربوط به اینترنت موبایل و حتی پیامک‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. در پاکستان و به دنبال تظاهرات مردمی ناشی از دستگیری عمران‌خان، نخست‌وزیر سابق این کشور در ماه مه، مقامات دولت به مدت چهار روز دسترسی به اینترنت موبایل را در سراسر این کشور قطع کرده و همچنین شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر و یوتیوب را فیلتر کردند. تاثیر اقتصادی این اقدامات بسیار شدید بوده و بر اساس این گزارش، به 2/ 50میلیون دلار در هر روز رسیده است.

در عراق اما برگزاری آزمون سراسری در ماه فوریه باعث فیلتر گسترده شبکه‌های اجتماعی شد که این اختلالات در مجموع 64 ساعت به طول انجامیدند. در ترکیه اما وقوع زلزله‌ شدید در ماه فوریه گذشته به فیلتر شبکه اجتماعی توییتر منجر شد. این محدودیت‌ها به دنبال انتقادات گسترده نسبت به واکنش دولت ترکیه به این بحران، اعمال شدند و پس از آن بازار خرید و فروش خدمات فیلترشکن و وی‌پی‌ان در این کشور داغ شد.

در ایران اما وقوع ناآرامی‌ها از شهریور ماه گذشته باعث تشدید محدودیت‌ها و قطعی‌های اینترنت شد. در حالی که تا پیش از شهریور ماه سال گذشته، کاربران برای ورود به فیس‌بوک، توییتر، یوتیوب، تلگرام و کلاب‌هاوس به سراغ وی‌پی‌ان‌ها می‌رفتند، اما از آن زمان با اضافه شدن اینستاگرام، واتس‌اپ، گوگل‌پلی و بسیاری از دیگر سرویس‌های گوگل به این فهرست، عملا کاربران برای دسترسی به اغلب شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های پرکاربر ناچار هستند که دست به دامن ابزارهای فیلترشکن شوند. با این اوصاف است که وی‌پی‌ان به پرتکرارترین کلیدواژه کاربران ایرانی در جست‌وجوهای اینترنتی تبدیل شده و حتی آنها حاضرند هزینه‌های گزافی برای خرید این ابزارها بپردازند تا بتوانند به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند.

بررسی‌های وب‌سایت top10vpn نشان می‌دهد که در طول مدت بیست‌و‌دوم سپتامبر تا سی‌ویکم اکتبر سال گذشته میلادی، تقاضا برای دسترسی به خدمات وی‌پی‌ان در اوج خود بوده است. این تقاضا که در ابتدای اعتراضات نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش 2164درصدی داشته، در طول یک ماه پس از آن رشد سالانه 3082 درصدی را تجربه کرده است. این آمارها نشان می‌دهند که از آن زمان تا حالا، متوسط تقاضای روزانه برای استفاده از خدمات وی‌پی‌ان در ایران بالا مانده و رشد حداکثری 951 درصدی را نسبت به زمان مشابه سال قبل به ثبت رسانده است.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: ايتنا

کلیدواژه: قطعی اینترنت فیلترینگ سانسور محدودیت ها و قطعی های اینترنت شبکه های اجتماعی سال جاری میلادی سانسور اینترنت قطعی های عمدی ابتدای سال قطعی اینترنت اتفاق افتاده شدیدترین شکل منتشر کرده وب سایت سال گذشته بررسی ها تا نیمه بر اساس تا کنون تا حالا سال 2023

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۶۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع نقاط حادثه خیز ارزان تر است یا هزینه درمان مصدومان؟

به گزارش خبرنگار مهر، نقاط حادثه خیز بر اساس شاخص‌هایی همچون تعداد تصادف‌های منجر به فوت و آسیب دیدگی شناسایی و پس از اولویت بندی ایمنی و استاندارد سازی می‌شوند. این نقاط در بررسی‌هایی که توسط راهداری، پلیس راه و وزارت کشور صورت می‌گیرد، مشخص و اعلام می‌شود.

در تصادفات جاده‌ای بیشترین خسارت وارد آمده به کشور قطعاً از دست رفتن سرمایه انسانی خواهد بود البته این بخش چه در تصادفات فوتی و چه در تصادفات زخمی بیشترین سهم را در خسارت ایجاد شده به بار می‌آورد؛ علاوه بر این، هزینه سنگین معنوی و مالی، در وقوع سوانح جاده‌ای خسارت به زیرساخت‌ها از جمله زیرساخت شبکه راهی سهم عمده‌ای در این محاسبات جدید دارد.

طبق یک تعریف جهانی از بین عوامل مختلف در وقوع یک سانحه جاده‌ای سه عامل خطای انسانی، خودرو و جاده نقش اصلی را ایفا می‌کنند البته در کشورهای مختلف درصدهای سهم این عوامل متعدد است. «نقاط پر تصادف یا همان حادثه‌خیز در شبکه جاده‌ای جزو متهمان ردیف اول مرگ محسوب می‌شود؛ یا به عبارت دیگر، نقاط پر تصادف یا همان حادثه‌خیز در شبکه جاده‌ای جز متهمان ردیف اول مرگ محسوب می‌شود. نقاط حادثه‌خیز به نقاطی گفته می‌شود که تکرار تصادفات در یک بازه زمانی در آن منطقه بالا باشد که معیار تشخیص این نقاط دستورالعمل ویژه‌ای دارد.

آمار هولناک کشته‌های تصادفات جاده‌ای در ایران!

بر اساس این گزارش، در جریان سفرهای نوروزی از (۲۵ اسفند ۱۴۰۲) تا (۱۵ فروردین ۱۴۰۳)، ۸۲۸ نفر از هموطنان در این سفرها جان خودشان را از دست دادند که موجب داغدار شدن بسیاری از خانوار شد، آمارهای ذکر شده مربوط به فوتی‌های سرصحنه تصادف است که منجر به مرگ لحظه‌ای شده و با محاسبه مجروحان بدحال این تصادف‌ها که احتمال مرگ آنها زیاد است در نتیجه آمار فوتی تصادفات سفرهای نوروزی بیشتر از این آمار اعلام شده خواهد بود.

در سفرهای نوروزی سال‌جاری، ۱۰۲ هزار و ۴۸۶ فقره تصادف در کشور طی بازه زمانی اعلام شده رخ داد که رشد ۲.۸ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (۱۴۰۲) نشان می‌دهد؛ البته در این تصادفات ۲۱ هزار و ۵۹۰ نفر مجروح شدند که حاکی این آمار هم رشد ۱۱.۶ درصدی است؛ رشد آمار تصادفات در نوروز (۱۴۰۳) زنگ خطر را در گوش مسؤولان مربوطه و متولیان این زمینه به صدا در آورده است.

بر اساس آمار، مهم‌ترین عوامل ۳۴ درصد از تصادفاتی که در جاده‌ها رخ می‌دهد به دلیل سرعت، سبقت غیرمجاز، خستگی و خواب‌آلودگی است؛ البته ناگفته نماند که بیشترین آمار تصادفات برون شهری سرعت و سبقت غیرمجاز عنوان شده اما نمی‌توان از نقش حائز اهمیت رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای به عنوان یکی از عوامل اساسی کاهش تصادفات و آمار فوتی‌ها و مجروحان چشم‌پوشی کرد.

اصلاح ۴۱۲ نقطه حادثه تا پایان سال گذشته

طی سال‌های اخیر ۸۸۷ نقطه پر تصادف و حادثه‌خیز در سراسر کشور شناسایی شد که بر اساس توافق انجام شده بین سه ارگان پلیس‌راه، وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری ۴۱۲ نقطه از این نقاط تا پایان سال گذشته (۱۴۰۲) رفع خطر شد. همچنین ۳۱۳ نقطه حادثه خیز نیز از سال‌های پیش‌تر وجود داشت که این نقاط هم اصلاح شد؛ بدین ترتیب تاکنون ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز، رفع خطر شده است.

برای تأمین منبع مالی اصلاح و رفع نقاط پر تصادف و حادثه خیز، طبق گفته مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی مقرر بود منابعی از صندوق خسارت‌های بدنی به این منظور تأمین شود که تاکنون حتی یک ریال هم از این صندوق تخصیص مالی نشده و هر آنچه که در این زمینه هزینه شد از منابع داخلی سازمان راهداری بوده است.

این مقام مسؤول در ادامه گفته‌های خود اعلام کرد «انتظار می‌رود این منابع مالی تأمین شود، زیرا هر ریال آن برای نجات جان انسان‌ها هزینه می‌شود و جز تأکیدات دولت و رئیس جمهور است.»‌ «انتظار می‌رود منابع مالی مورد نیاز رفع نقاط حادثه خیز تأمین شود، زیرا هر ریال آن برای نجات جان انسان‌ها هزینه می‌شود و جز تأکیدات دولت و رئیس جمهور است.»

همچنین متولی وزارت راه و شهرسازی نسبت به اینکه «سازمان راهداری» در صدد این است تا نیمه نخست سال‌جاری باقی مانده نقاط پرخطر را رفع خطر کند، تاکید کرد.

به گزارش مهر، طبق ماده (۵ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت) شرکت‌های بیمه‌گر موظف‌اند، متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاه‌های مؤثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل درون شهری و برون شهری، معادل (پنجاه درصد) صرفه‌جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگ‌سازی ایمنی تردد، تأمین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه خیز پرداخت کنند.

دره «مرگ و میر» در ۳۰ کیلومتری روستاها

طبق گفته مسوولان به جز عوامل سرعت، سبقت غیرمجاز، خستگی و خواب‌آلودگی، ۳۰ کیلومتری روستاها نیز بیشترین آمار تصادف منجر به فوتی را ثبت کرده و «هشت درصد» میزان مرگ و میر را مسیرهای روستایی به خود اختصاص داده که این آمار در برخی از روستاهای کشور به ۷۰ درصد می‌رسد که زنگ خطر جدی را به صدا در می‌آورد.

البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که وقوع تصادفات آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی بسیاری را بر جامعه تحمیل می‌کند.

سه استان صدرنشین نقاط حادثه خیز!

بر اساس آمار تا آبان ماه سال گذشته (۱۴۰۲)، تهران، خوزستان و فارس بیشترین نقاط حادثه خیز را داشتند که تعدادی از این نقاط تا بدین لحظه رفع شده است. سردار کمال هادیان‌فر معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در زمان سکان داری سمت پیشین خود (رئیس پلیس راهور) نسبت به عملکرد دولت قبل به دلیل عدم توجه به نقاط حادثه خیز انتقاد داشت وی اعلام کرده بود «شناسایی نقاط حادثه خیز طی ۲ دهه اخیر ثابت مانده بود و طی هشت سال دولت گذشته هیچ اقدامی در خصوص رفع نقاط حادثه خیز نشد، البته از ابتدای سال (۱۳۸۳) تا ۱۳۹۵ دولت‌ها هیچ‌گونه گامی برای رفع نقاط حادثه خیز نداشتند.

آمار وحشتناک جان‌باختگان سفرهای تعطیلات عید سعید فطر، طی سه روز!

آمار تصادفات جاده‌ای فقط به سفرهای نوروزی ۱۴۰۳ ختم نشد. در تعطیلات سه روزه پایان ماه مبارک رمضان جان‌باختن ۱۰۱ نفر از هموطنان بر اثر تصادفات طی ۳ روز اعلام شد ؛ البته و هزار و ۲۲۳ نفر هم مصدوم و مجروح شدند که با توجه به‌ مجروحان بدحال آمار فوتی‌ها احتمالا افزایش یافته است.

حدود ۱۰ درصد تصادفات و تلفات جاده‌ای ناشی از نقاط حادثه خیز است؛ اگرچه در برابر عوامل دیگر بروز حوادث رانندگی همچون خطای انسانی و خودرو وزن کمتری دارد اما تکرارپذیر بودن حادثه در آن نقطه می‌تواند زمینه را برای افزایش سهم و آمار آن فراهم کند.

تعداد فوتی‌های تصادفات جاده‌ای در ایام نوروز زیاد بوده و قابل قبول نبوده و می‌توان به عوامل متعددی در این زمینه مانند کیفیت پایین خودروهای داخلی، خطاهای رانندگان و وجود نقاط حادثه خیز جاده‌ای اشاره کرد.‌

تأثیر چشمگیر کیفیت پایین خودروهای داخلی!

به گزارش مهر، طی سالیان اخیر، خودروهای بی‌کیفیت داخلی به همراه نقاط حادثه‌خیز نقش اساسی و پررنگی در افزایش آمار فوتی‌های تصادفی دارند، به طوری که تمام مراجع ذی‌صلاح این دو عنصر را از عوامل اصلی تلفات تصادفات جاده‌ای عنوان می‌کنند.

زمانی که در شرکت‌های خودروساز داخلی شاهد ارتقای کیفیت و ایمنی محصولات نباشم، قطعاً با وجود نقاط حادثه خیز و برخی از خطاهای انسانی متقابلاً باید آمار بالای تصادفات و تلفات جاده‌ای را نیز پذیرا باشیم.

بر همین اساس، در روزهای اخیر محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره بر اینکه نقاط حادثه‌خیز یکی از عوامل پررنگ بروز تصادفات جاده‌ای است، گفت: طبق آمار ارائه شده، در سال جاری بیش از ۸۲۸ نفر از هموطنان‌مان را در تصادفات جاده‌ای ایام نوروز از دست دادیم. تعداد آمار فوتی‌ها زیاد بوده و قابل قبول نیست. عوامل متعددی در این خصوص تأثیرگذار است که از جمله آنها می‌توان به کیفیت پایین خودروهای داخلی و نیز خطاهای رانندگان و وجود نقاط حادثه خیز جاده‌ای اشاره کرد.

وی در ادامه در خصوص کیفیت پایین خودروهای داخلی انتقاد کرد و افزود: عمده خودروهای تصادفی منجر به فوت در طرح نوروزی، خودروهای داخلی بودند؛ متأسفانه موضوع واردات خودروها آن طور که هدف قانونگذار بود اجرایی نشده است.

این نماینده مجلس عنوان کرد: برای رفع نقاط حادثه خیز اقداماتی صورت گرفته اما کماکان حدود ۸۰۰ نقطه پر خطر و حادثه خیز در جاده‌های کشور داریم که برای بهبود و اصلاح آنها باید گام‌های جدی برداشته شود.

تاکید کاهش ۵۰ درصدی تلفات جاده‌ای در برنامه هفتم توسعه کشور

به گزارش مهر، در برخی از کشورها هزینه عوارض سوخت صرف نگهداری جاده‌های آن کشور می‌شود؛ زیرا تأمین و نگهداری زیرساخت‌ها جز حیاتی‌ترین موارد خواهد بود. «طبق گفته سازمان راهداری برای نگهداری راه‌ها باید سالانه ۴ تا ۶ درصد ارزش جاده‌ها هزینه شود و در کنار آن رفع هر نقطه حادثه خیز ۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.» طبق گفته سازمان راهداری برای نگهداری راه‌ها باید سالانه ۴ تا ۶ درصد ارزش جاده‌ها هزینه شود و در کنار آن رفع هر نقطه حادثه خیز ۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

د حقیقت می توان گفت باید مخارج نگهداری جاده‌های کشور تأمین شود تا شاهد بهبود وضعیت جاده‌ها باشیم. البته روش‌های متعددی برای تأمین مالی جاده‌ها در کشور وجود دارد که می‌توان به اخذ عوارض از خودروها، عوارض سوخت و عوارض جاده‌ای اشاره کرد که هم‌اکنون در ایران تنها اخذ عوارض جاده‌ها اجرایی می‌شود.

در برنامه هفتم توسعه کشور، هدف‌گذاری و تاکید شده تا پایان این برنامه باید تصادفات جاده‌ای حداقل تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کند و تمام دستگاه‌های ذیربط برای تحقق این برنامه در زمینه اعلام شده موظف هستند.

نیاز تخصیص ۲۰۰ هزار میلیاردی برای بهسازی جاده‌های کشور

علیرضا سیاهپور مدیر کل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حمل و نقل، هزینه‌های نگهداری و به‌سازی جاده‌های کشور را تشریح و اعلام کرد «۲۸۸ هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی و روستایی در سطح کشور وجود دارد که اکثر آنها آسفالت هستند. راه‌های شریانی و اصلی و بزرگراهی شامل ۶۹ هزار کیلومتر باند است که هر دو سال یک بار به شکل سیستماتیک پایش می‌شود و در معرض بهسازی و نگه داشت و تعمیر است.

مدیر کل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در ادامه تاکید کرد: ۲۲ هزار کیلومتر از این ۶۹ هزار کیلومتر در سال گذشته به‌سازی شد و حدود ۴۶ درصد جاده‌های ما به علت عقب ماندگی تاریخی ناشی از کمبود منابع مالی دارای خرابی سبک و سنگین هستند. اگر بخواهیم تمام راه‌ها بدون کوچک‌ترین اختلال باشد، نیازمند ۲۰۰ هزار میلیارد سرمایه است که در یک بازه دو تا سه ساله کل خرابی‌ها را به پانزده تا بیست درصد که یک نرخ جهانی است، برسانیم.

مدیر کل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصریح کرد: هزینه‌ای بابت تردد در بزرگراه‌ها اخذ نمی‌شود ولی در آزادراه‌ها، هزینه تردد اخذ می‌شود. هزینه‌هایی که از سال ۸۲ تا کنون بیش از ۵۷۰ برابر شده است و هزینه اخذ عوارض ۱۵ برابر شده که همین مسائل باعث شده که پیمانکاران نتوانسته به خوبی خدمت دهی کنند.

سیاهپور خاطرنشان کرد: هر تردد در آزادراه قم و تهران ۱,۲۰۰ تومان است که کل درآمد این مسیر، ۷۶ میلیارد بوده و صرفاً برای نگهداری رویه آسفالت این اتوبان ۴۰۰ میلیارد است.

تخصیص درآمدهای مالیاتی دولت برای کاهش تلفات جاده‌ای

مالیات در ایران ذیل عنوان درآمدهای جاری دولت قرار می‌گیرد و تقریباً مهم‌ترین منبع درآمدی دولت محسوب می‌شود. درآمد مالیاتی دولت از دو رکن اصلی مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات (غیرمستقیم) تشکیل می‌شود.

«بررسی‌ها» نشان می‌دهد که میزان اخذ مالیات از سال (۱۳۹۷) تا (۱۴۰۲) سیر صعودی محسوسی یافته است به گونه‌ای که از مالیات ۱۰۹ هزار میلیارد تومانی در سال (۱۳۹۷) به مالیات حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومانی رسیده که بیانگر افزایش ۷۴۰ درصدی است.

به نظر می‌رسد، بخشی‌از درآمدهای مالیاتی دولت طی ۶ سال گذشته می‌توانست تاکنون جان بسیاری از افراد را نجات دهد، زیرا با تخصیص بخشی از این درآمد به ارگان‌های مسؤول رفع نقاط حادثه خیز و ارتقای سطح ایمنی جاده‌های کشور شاهد کاهش آمار فوتی و مجروحان باشد در مقابل به وضعیت زیرساخت‌های کشور، بهبود ببخشد.

کاهش کیفیت زندگی پس‌از تصادفات جاده‌ای

براساس این گزارش، سوانح رانندگی یکی از دلایل اصلی مرگ‌ومیر جوانان است و بخش اعظم قربانیان حوادث رانندگی را نیروهای سازنده و فعال جامعه تشکیل می‌دهند. بدون شک از دست دادن نیروی انسانی فعال که عامل اصلی توسعه هر جامعه‌ای هستند، عوارض و خسارت‌های مالی، اقتصادی و اجتماعی وسیعی را متوجه جامعه خواهد کرد.

پیامدهای ناشی از این حوادث نیز یکی از عمده‌ترین عوامل ناخوشی در جامعه است و از ابعاد مختلفی می‌تواند برای خانواده‌ها و کل افراد جامعه مساله‌آفرین باشد. این حوادث نه‌تنها به طور مستقیم آسیب جسمی به افراد وارد می‌کنند، بلکه به طور غیرمستقیم نیز بر روی عملکرد اجتماعی تأثیر دارند.

دولت باید طی هرسال علاوه بر تخصیص بودجه عمرانی، مبلغ جداگانه‌ای برای بهسازی وضعیت جاده‌های کشور در نظر داشته باشد؛ زیرا پیامدهای پس‌از تصادف در جامعه مطلوب نخواهد بود؛ صدمات جسمی با مراقبت‌های پزشکی و باز توانی درمان می‌شوند؛ اما فشارهای اجتماعی آن گ از چندین هفته و گاهاً تا پایان عمر ادامه خواهد داشت که زندگی افراد را دچار اختلال می‌کند.

کد خبر 6088437 زهره آقاجانی